تعیین تکلیف افزون بر۱۴ هزار وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ های هرمزگان

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم صیانت از بیت‌المال و تعیین تکلیف فوری وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌های سراسر کشور، در سال گذشته بیش از ۱۴ هزار و ۵۱۷ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ های استان هرمزگان تعیین تکلیف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تعداد یکهزار و ۷۲۸ دستگاه موتورسیکلت و ۳ هزار و ۷۳۵ دستگاه خودرو از پارکینگ های استان ترخیص شده اند، خاطرنشان کرد: با توجه به روند روبه رشدی که در جهت ساماندهی به وضعیت پارکینگ ها حاصل شده است، خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ پس از تعیین تکلیف بخش زیادی از وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ های استان، گام‌ بلندی در جهت صیانت از اموال بیت‌المال برداشته شد.

وی همچنین یادآور شد: در سال گذشته، پرونده خودروهای موجود در پارکینگ های سازمان اموال تملیکی استان نیز به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که در نتیجه آن، جهت تسریع و تسهیل امور برای ترخیص این وسایل نقلیه، تدابیر لازم اندیشیده و به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی یادآور شد: بر این اساس در جلساتی با حضور دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، مدیر و کارکنان اموال تملیکی استان، مدیران بنادر و دریانوردی و مسئولان چند شرکت بزرگ کانتینری، موضوع تعیین تکلیف ۲۰۰ خودروی لوکس خارجی موجود در انبار اموال تملیکی بندرعباس، به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفت که در نتیجه آن ضمن تعیین تکلیف این وسایل نقلیه، بخش قابل توجهی از آنها ترخیص و تحویل مالکین آنها شد و روند تحویل معدود خودروهای باقی مانده نیز ادامه دارد.

قهرمانی همچنین با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ پارکینگ های مواد مخدر استان هرمزگان به صورت کامل ساماندهی شده است و هم اکنون هیچ وسیله نقلیه توقیفی مربوط به قبل از سال ۱۳۹۹ در این پارکینگ وجود ندارد، گفت: دادگستری هرمزگان رتبه برتر را در ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر در سطح کشور کسب کرده است.

وی همچنین بیان داشت: در جریان برگزاری مزایده های سال گذشته بیش از ۸ هزار و ۸۵۴ دستگاه موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ های پلیس راهور استان هرمزگان به فروش رفته است و این روند تا تعیین تکلیف آخرین موتورسیکلت توقیفی ادامه خواهد داشت. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با بیان اینکه پس از دستورات صریح رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، حجت بر همه دستگاه‌های متولی تمام شده است، تأکید کرد: دادگستری هرمزگان در سال ۱۴۰۲ نیز همچون گذشته از هیچ کوششی برای جلوگیری از تخریب و تضییع اموال توقیفی موجود در پارکینگ‌های استان، فروگذار نخواهد کرد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجتبی قهرمانی دادگستری هرمزگان موجود در پارکینگ پارکینگ های استان استان هرمزگان نقلیه توقیفی تعیین تکلیف وسایل نقلیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۹۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره‌ برداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌ هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.

سید محمد موسوی با بیان این‌که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.

به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان این‌که نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.

وی با عنوان این‌که حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.

موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.